من يلزم بسداد النفقه الزوجيه في حال عدم قدره الزوج عي اداء النفقه ؟

Abdullah Ghanem
bhushan

سئل منذ 4 سنوات

anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
في بعض البلدان تقوم المكمة بأمر النفقة على الزوجة من أحد البنوك الاجتماعية والتي تعطي الفرصة للزوج بسدادها فيما بعد
أو ينفق على الزوجة من هو أقرب لها مثل والدها أو أخيها ويمكن استراد المبلغ من الزوج فيما بعد 
أما في حال كون الزوجة ناشزا فإنه لا توجد لها نفقة على الزوج ولا تسقط نفقة الزوج على زوجته إلا في هذه الحالة فقط .
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
ان التزام الزوج بنفقه زوجته هو امر شرعي و قانوني ما لم تكن الزوجه ناشزا ,و لكن في بعض الحالات يكون الزوج عاجزا عن اداء نفقه الزوجيه لزوجته, كما لو اصيب بمرض شديد يمنعه من العمل و اداء النفقه لزوجته . 
في تلك الحاله اختلفت القوانين و الانظمه الداخليه للدول العربيه علي من توجب النفقه الزوجيه , 
حيث ان القانون المصري , قد الزم بنك ناصر الاجتماعي بان يؤدي للزوجه نفقه في حدود 500 جنيه مصري , علي ان يتم تحصيلها من الزوج فيما بعد . 
و في القانون الاردني , يلتزم بالنفقه من يلي الزوج في نفقه زوجته , كوالد الزوجه , و ييقوم باداء نفقه لابنته علي ان يقوم بالرجوع علي الزوج مره اخري بدين النفقه التي اداها الي ابنته . 
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
من يلتزم بسداد نفقة الزوجة إذا كان الزوج غير قادر على النفقة ولكن هناك شرط أن تكون الزوجة غير ناشر , هو في بعض الدول العربية تقوم الدولة بدفع النفقة من خلال الزام أحد البنوك التي تدفع للزوجة ومن ثم إذا قدر الزوج يسترد البنك المبالغ , وهناك دول أخرى ألزمت من هو أقرب للزوجة بدفع هذه المبالغ أبوها وإن متوفي أخوها وهذا موجود في القانون الأردني , وإن استطاع يسترد ذلك من الزوج فيما بعد .
anonymous
anonymous منذ 4 سنوات
النفقة على البيت و الأسرة و علىالزوجة هو من واجبات الزوج التى لا تسقط عنه بحال من الأحوال لكن في بعض الأحيان لا يستطيع الرجل النفقة على الزوجة و عائلته بسبب الفاقة و الفقر أو بسبب المرض الذي يحول بينه و بين العمل و التكسب ففي هذه الحالة لا بد من الدولة و الحكومة أن توفر له الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة من خلال التكافل الإجتماعي عبر إحدى الوزارات المتخصصة .

من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بمتابعة استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة ملفات تعريف الارتباط.