ما هي الاثار الشرعيه و القانونيه المترتبه علي حكم المحكمه بالخلع ؟

الخلع هو ان تقوم الزوجة بطلب حل الرابطة الزوجية بينها وبين زوجها مقابل اعادة المهر له.

وتشريعه جاء من قصة المرأة التي عاشت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكانت متزوجة من احدى اصحابه  رضي الله عنهم جميعا، فجاءت تشتكي لرسول الله عدم حبها لهذا الرجل وانه لم يقصر معها وانه يكرمها لكنها لا تطيقه ولا تحبه ، ولان الاسلام يراعي المودة والمحبة في الزواج وهو مقصد من مقاصده السامية قال تعالى:" وجعل بينكم مودة ورحمة" فان انتفت المودة انتفى مقصود الزواج.

ففهم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها :" أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم " أي سألها أنه إن أردت تطليقه وهو غير مقصر كما اعترفتي فيجب ان يأخذ مهره وهو بستان كان قد قدمه لها فوافقت فطلقها منه الرسول الكريم  عليه الصلاة والسلام.

فمن هنا نفهم انه شرعا يجوز الخلع بكل الاحوال ولكن على المرأة أن تعيد المهر لزوجها وأن أحكام هذا الخلع هي نفسها أحكام الطلاق فعليها العدة ولها النفقة طيلة فترة العدة.

وهذه الآثار الشرعية هي ذاتها الآثار القانونية.

والخلع ليس كما يفهم البعض أنها تخلع زوجها بل هي تخلع نفسها منه.

دعوى الخلع تكون من جهة الزوجة حيث تطلب الزوجة التطليق من زوجها و عادة ما يكون بدون سبب مبرر كعدم الحب و المودة مثلا كما جاء في قصة المرأة التي طلبت من رسول الله أن يطلقها من زوجها لأنها لا تحبه على الرغم من أنه يحسن إليها و لقد طلقها رسول الله . ففي هذه الحالة تنظر المحكمة في طلب الخلع و إذا وافقت عليه 

• تلزم الزوجة برد الصداق للزوج و ابرائه من المؤخر 
• يكون الطلاق بائن