هل الزوج مطالب بالنفقة على زوجته عند مطالبتها بالنفقة عن طريق المحكمة علماً بأن المحكمة تخصم من راتب الزوج والزوجة مقيمة في بيت زوجها؟

الانفاق علي الزوجة واجب شرعي و انساني و اخلاقي و قانوني , و بالتالي فأن الزوج مطالب بالانفاق علي زوجته , اما و ان تحصلت الزوجه علي حكما قضائيا يلزم زوجها باداء مبلغ معين لها كنفقة زوجيه , و يتم خصم هذا المبلغ من راتبه , فقد اختارت بنفسها طريقة الزوج في الانفاق عليها و لا يختلف الامر ان كانت تعيش في بيته ام تعيش في مسكن خاص , فلا نفقة لها قانونا بخلاف ما يتم خصمه من راتبه كنفقة لها. 
اما و ان ارتضت الزوجه بما ينفقة عليها زوجها في بيته , و كان ينفق عليها فعليا , فيحق له اقامة دعوي قضائية , مطالبه فيها المحكمة باصدار حكمها بكف يد الزوجة عن المطالبة بالنفقة الزوجيه . 

جعل الاسلام القوامة بيد الرجل لأنه مطالب بالنفقة على بيته وزوجته وعياله , والنفقة حق من حقوق الزوجة على زوجها ما دامت على ذمته .
فإذا كانت في بيتها والزوج بخيل لا ينفق عليها فلها الحق أن تطالب بالنفقة عن طريق المحكمة .
وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا لها الحق ايضا في النفقة , كذاك إن كانت مطلقة طلاقا بائنا ولم تأخذ مهرها كاملا فلها الحق في النفقة , كذلك إن كان لها أولاد معها لها الحق ايضا أن تطالب بنفقتهم ونفقتها وهو والزوج ملزم بذلك .