هل الدين الإسلامي فيه عدل حينما يحدد للزوج الزواج من أربع والمرأة الواحدة لا تقدر تحصل على الطلاق إلا بموافقته؟

يجب مسبقا أن نعلم أن دستور البشرية 
هو كتاب الله تعالى وهذا قضاء الله في خلقه والصانع أعلم بما  يصلح صنعته 
قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) سورة الأحزاب .
ومن يقارن بين وضع المرأة المسلمة وغير المسلمة يعرف الفارق وليس حجة ما يفعله العامة للحكم على الشريعة. 
فعندما شرع الله تعالى تعدد الزوجات شرعه كحالة استثنائية وليست القاعدة 
وإلا لما قال تعالى :  
 ( وإن لم تعدلوا فواحدة  )
التعدد له شروط لا بد من تحققها 
وأهم بند فيه عدم الإضرار   وقد كانت الحروب تخلف ورائها أعدادا كبيرة من الأرامل والثكالى وتضيع عائلات بسبب ذلك فكان الزواج من ثانية حلا مناسبا والقاضي عندما يعقد على ثانية .
يطلب موافقة الأولى وهذا موجود في أغلب المحاكم الشرعية 
وعدم تطبيقه لا يلام فيه الشرع بل من يمثل الشرع أما المرأة فأكثر مشاكلها من جهلها بالأحكام الشرعية فهي تستطيع أن تجعل العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وتستطيع خلع نفسها إن ظهر عيب في الزوج كضعف عقلي 
أو بخل ظاهر 
أو كفر أو زندقة 
أو ضعف في تأدية واجباته  
وفي هذه الحالات لا تشترط موافقة الزوج  وأخيرا كل الرسالات السماوية 
أكدت على حماية الأسرة وحفظ بنيانها.