أوجد الشارع الكريم سبحانه وتعالى قوانين تضبط العلاقة الزوجية حال تمامها وحال استحالتها لموتٍ او طلاق. وحكمة مدة العدة : أولا هي استبراءٌ للرحم إن كان هناك حمل أو اشتباه حمل وهي حال وفاة الزوج أربع أشهرٍ وعشرا وقد ثبت مؤخراً أن للزوج بصمةٌ لا تزول إلا بعد أربع أشهرٍ وعشرة أيام وإنَّ اختلاط البصمات يؤدي لأمراضٍ للزوجة وهذا من رحمة الله بعباده. وثانيهما عدة المطلقة طلاقاً رجعيا فهي ثلاثة أشهر وهي تعتد في بيت زوجها لحكمة أن يراجع الزوج نفسه مدة العدّة.
لقد فرض الله العدة في حق المرأة المتوفى عنها زوجها أو المرأة المطلقة و العدة هي المدة الزمنية التي تمكثها المرأة ملتزمة ببيتها بعد موت زوجها أو طلاقها بحيث لا يجوز لها التزوج برجل في هذه الفترة و الحكمة من مشروعية العدة هو :
التأكد من خلو رحم المرأة من الحمل حتى لا تختلط الأنساب
المحافظة عل مشاعر أهل الزوج الميت
تتناسب العد مع حالة الحزن التي تصيب الزوجة بفقد زوجها
لم ترد حكمةً صريحة في القرآن أو السنّة لعدّة المتوفى عنها زوجها ، لكن العلماء استنبطوا حكمةً مناسبةً ذكرها سعيد بن المسيب بأن يتم التأكّد من خلو رحم المرأة على حَمل ، فذلك أحفظ للأنساب ، وقال قوله علماء كثيرون . والله أعلم