ما هي الأدوية التي لا يسمح للصيدلية ببيعها؟

إذا كان المقصود هو ما هي الادوية التي لا يسمح ببيعها في صيدليات المجتمع التي تتواجد في السوق الصيدلاني فهناك الكثير من الأدوية منها مثلا أدوية السرطان التي تستخدم في العلاج الكيميائي و ادوية علاج أمراض معينة مثل مرض الايدز (نقص المناعة المكتسبة) (HIV) وادوية المسكنات القوية المستخدمة في كثير من الحالات بعد العمليات الجراحية الكبيرة لتسكين الألم و الأدوية المستخدمة في التخدير العام خلال العمليات الجراحية حيث تتوافر في الصيدليات العادية أدوية التخدير الموضعية فقط حيث تتوافر مثل هذه الادوية في المستشفيات لأنها تحتاج إلى معايير خاصة في التعامل معها عادة . 

هناك العديد من الأدوية غير المصرح بها للبيع داخل الصيدليات ولكن تختلف تلك الأدوية من بلد لآخر فتكون على حسب تشريعات البلد للأدوية المصرحة بها من قبل وزارة الصحة بالإضافة إلى بعض الأدوية التي لا يمكن أن تتوافر في صيدليات المجمتع، إلا في صيدليات المستشفيات، والأدوية الممنوعة بشكل عام ما مايلي:

• الأدوية التي تسبب الادمان، والتي لا تصرف إلا بوصفة وتكون مرصدة من قبل وزارة الصحة.
• الأدوية الممنوعة عالميا بسبب آثارها الجانبية الخطيرة.
• بالإضافة للأدوية التي دخلت البلد بطرق غير مشروعه كالتهريب.
• الادوية المنتهية صلاحيتها بالطبع والتي لا تخضع لشروط المؤسسة العامة للغداء والدواء 

الأدوية غير المسموحة في الصيدليات، تعتمد على عوامل عديدة وسياسات دوائية تتعلق بوزارة الصحة التابعة للدولة التي توجد بها الصيدلية، وفيما يلي بيان ذلك:
**بعض الأدوية الممنوعة قد تكون أدوية تم سحبها بناءً على خطأ في التصنيع فيتم منع بيع الأدوية الحاملة لرقم الشحنة
**الأدوية الممنوعة عالميًا نظرًا لسميتها أو تسببها بأعراض جانبية قاتلة.
**ويمنع تداول الأدوية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ومن دون التعامل مع المستودعات الدوائية والشركات المصرح بها.

الأدوية التي لا يسمح للصيدلية ببيعها هي الأدوية الغير مصرح بتداولها من قبل الغذاء والدواء والأدوية المهربة وأدوية الإدمان في حال صرفت بغير وصفة طبية معتمدة ومن قبل طبيب الإختصاص العصبي أو النفسي، كما أن الأدوية والمنتجات التي انتهت صلاحيتها لا يجوز بيعها في الصيدلية، وفي حال بيع الأدوية المرصدة فعلى الصيدلاني تدوين وترصيد الوصفة المعتمدة وتدوين عدد القطع المتبقية من العلاج المرصد حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.