ما هي العقوبات المترتبة على بيع دواء خاضع للرقابة دون وصفة طبية ؟

يترتب علي بيع الادويه الخاضعه للرقابه دون وصفه الطبيب , اثارة مسئوليه الصيدلي من ناحيتين , اما من الناحيه التاديبيه او من الناحيه الجنائيه . 

• فأما من الناحيه الجنائيه , فيتم معاقبه الطبيب بتهمه الاتجار في المواد المخدره دون مسوغ من القانون في حال كون تلك المواد من المواد المخدره , و اما في حاله الادويه محظورة التداول دون وصفه الطبيب و لكنها من غير المخدرات , لإيتم معاقبه الصيدلي بعقوبات تتراوح بين الحبس و الغرامه . 
• و اما من الناحيه التاديبيه , فقد تتسبب مثل تلك الافعال في ايقاف ترخيص الصيدليه و وقف الصيدلي عن العمل و الامر بغلق الصيدليه . 

كل الأدوية وغيرها من المستحضرات التي تتواجد في الصيدليات تخضع لرقابة مؤسسة الغذاء والدواء ، وفيما يتعلق بصرف دواء يتطلب صرفه وصفة دوائية دون التأكد من وجود الوصفة ، فتكون العقوبة بتحويل الصيدلاني إلى المجلس التأديبي النقابي وتغريمه ما لا يقل عن مائتي وخمسين دينارًا ولا يقل عن ألفي دينار ، فالعقوبة تتناسب مع ما يسبب صرف بعض الأدوية خاصةً تلك التي تصرف للأمراض المزمنة من أعراض جانبية حرجة ، خاصةً في حال تم استخدامها بشكل عشوائي وعلى عاتق المستخدم ودون توصيات من الطبيب

• هناك أنواع من الأدوية التي تتواجد في الصيدليات والتي لا يمكن إعطائها للمريض من دون العمل على توافر وصفة طبية تسمح بصرف الدواء و هناك أنواع من الأدوية منها أدوية العقاقير المخدرة و المسكنة قد تختلف الوصفة الخاصة بها عن غيرها من أنواع الوصفات الطبية و أما بالنسبة للعقوبة المترتبة على بيع الأدوية التي تحتاج الوصفة دون وصفة طبية فإن الأمر من الممكن أن يختلف على حسب نوع الدواء الذي تم بيعه من دون وصفة و غالبا فإن الأمر سيتخلله عقوبات مالية يدفعها الصيدلي و أيضا من الممكن أن يصل الامر إلى التسبب بالحبس لمدة زمنية معينة . 

يتم تبليغ الصيدلاني المسؤول وإعطائه إنذار من قبل نقابة الصيادلة، ويتم تبليغ الأمن العام ليتم مراقبته لاحقا وفي حال توصل الأمن ووزارة الصحة إلى إدانة الصيدلاني فيتم تقديم تهمه جنائية إليه.
ومن القوانين الأخلاقية في الصيدلة فلا يجوز الصيدلاني فعل ذلك بحيث يقوم الصيدلاني بأداء قسم الصيدلي الذي يحتوي على مجموعة من الممارسات التي لا يجوز التطرق لها وأخرى على الصيدلاني الإلتزام بها.

عناك قائمة من العقوبات التي تطال الصيدليات والصيادلة الذين يبيعون الدواء دون وصفة طبية ورسمية ومنها :
سحب ترخيص الصيدلية أو مزاولة المهنة من الصيدلي مؤقتا أو لمدة طويلة أو نهائيا حسب الحالة ، في بعض الحالات يتم اغلاق الصيدلية نهائيا وحبس الصيدلي ، وقف امداد الصيدلية من الأدوية التي يتكرر صرفها بدون وصفة وذلك من قبل نقابة الصيادلة ووزارة الصحة .