هل يجوز قانونيا للصيدلاني حقن المرضى بالصيدلية ؟

ان اعطاء الحقن عادة ما يكونمن اختصاص الطبيب او الممرضين , و ذلك لمدي خطوره اعطاء انواع معينه من الحقن و التي تحتاج الي اسعافات اوليه معينه , و اما عن الاجازه القانونيه , فأن الاصل في الامور الاباحه و لا تجريم الا بنص . 
و اما عن النص فلا يوجد نص فانوني يحظر اعطاء الحقن للمرضي في الصيدليات الا انه و مؤخرا ظهرت العديد من المناشدات غير الرسميه من عدد من الاطباء في جمهوريه مصر العربيه بحظر عمليه اعطاء الحقن الا في الصيدليات . 
و علي كل فهناك انواع معينه من الحقن لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتم حقنها في الصيدليات مثل الحقن التي تتتسبب في حالات الاغماء و الحقن التي تحتاج الي وضع المريض تحت الرعايه المباشره نظرا للاثار الجانبيه التي قد تنتج عنها . 

يمنع حقن المرضى في الصيدليات في العديد من الدول العربية كالأردن، والإمارات العربية المتحدة وغيرها، وذلك لما قد يرتبط بالحقن من آثار جانبية تستدعي المعالجة الطارئة، ومن هذه الاستجابات التحسسّية المهدِّدة للحياة والمؤدية إلى انخفاض ضغط الدم الشديد للمريض، الأمر الذي يستدعي العلاج الطارئ، ويجدر التنويه إلى أن بعض المرضى تتطور لديهم الاستجابات التحسسية ضد دواء معين على الرغم من أخذهم إياه أكثر من مرة في السابق دون ظهور أية مشاكل، لذا يجب أخذ الحقن بمراكز صحية مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات. 

يختلف القانون من بلد لأخرى، إلّا أنّه في الأردن مثلًا يمنع القانون الصيدلاني من إعطاء الحقن للمرضى في الصيدلية، ويبرر ذلك بأنّ الصيدلاني خبير الدواء، وسيكون في بيئة غير مجهزة للتعامل مع الحالات التي قد يُصاب بها المريض بالمضاعفات الناجمة عن أخذ الحقنة، وفي الولفع فإنّ هذا القانون يصب في مصلحة الطرفين فيقي المريض من الأخطار الصحية، ويقي الصيدلاني من المسائلات القانونية في حال تضرر المريض، وكما يجب اللجوء للصيدلاني لاستخدام الدواء بصورة صحيحة فلابد من اللجوء لأهل الخبرة مثل الممرضين، والأطباء لأخذ الحقن.

• وفقًا للقوانين المرعيّة في الاردن يمنع الصيدلانيّ من اعطاء الحقن في داخل الصيدليّة للمريض وذلك تجنّبًا للمسؤوليّة التي تترتّب على الصيدلاني جراء هذا الأمر وتجنبًا لأي خطر يمكن أن يحدث أثناء ذلك، ويفضّل الذهاب إلى أقرب مستشفى أو عيادة أو مستوصف صحّي لأخذ الإبر بعد صرفها من الصيدليّة من قبل الصيدلانيّ، كما تجدر الإشارة إلى ضرورة منع خلط أنواع الحقن مع بعضها البعض بدون أوامر من الطبيب بفعل ذلك في حال وصف أكثر من نوع واحد من الحقن الطبيّة.

لا يجوز وبموجب القانون أن يتم إعطاء أي حقن داخل الصيدلية، ومن يقوم بذلك يعرّض نفسه للمسائلة القانونية، فإعطاء الحقن يجب أن يكون عن طريق مختص وذلك تفاديًا لما قد ينتج من القيام بالحقن بطريقة خاطئة مثل تهتك أنسجةأو أوردة وتعريض حياة الأشخاص للخطر، كما أن هناك أنواع من الأدوية تتطلب متابعة طبية من نوع خاص لمراقبة ما قد تسببه من أعراض حثيثة.

الحقن عموما ليس من مهام الصيدلاني لكن بعض الصيادلة يلحقون بدورات مخصصة لتعليم الحقن وفي هذه الحالة ممكن الحقن تحت ظروف خاصة ومعرفة كاملة بتوابع هذه الحقنة والتأكد من اختبار التحسس لدى المريض كما يجب أن تكون الحقنة بناء على وصفة طبية. 

لا يجوز قانونيا.. لكن بعض الصيدليات تقوم بذلك