ما هي نسبة الاقتطاع الملزم باقتطاعه مستأجر العقار و توريده للدائرة من مبلغ الإيجار؟

 لم يلزم قانون الدخل الأردني باقتطاع جزء من مبلغ الايجار وتوريده لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الأمر الملزم في القانون هو توريد المعلومات التجارية التي تتعلق بالمشتريات والمبيعات والنفقات عن طريق تزويد الدائرة بمعلومات الجهات التي تم الشراء منها والبيع لها والتي قدمت خدماتها لهم، وكذلك المبالغ المتعلقة بذلك. 

لا يوجد اي الزام في اي قانون , علي المستاجر , ان يقوم بالاقتطاع من الايجار الذي يقوم بسداده الي المؤجر , وتسليمه الي الاداره الضريبيه ,فالضريبه العقاريه غير خاضعه لنسبة الاقتطاع من المصدر . 
انما يلزم القانون صاحب العقار او المنتفع به , بان يقوم بنفسه بسداد تلك الضريبه والمسماه بالضريبه العقاريه و ضريبه الثروه العقاريه الي الاداره الضريبيه في المواعيد المحدده قانونا عقب تقديم الاقرار بما يمتلكه من عقارات و ما لديه منثروه ضريبيه و ما تدره عليه من دخل .