ما هي الحالات التي يعفى الممول فيها من تقديم الإقرار الضريبي السنوي ؟

الطبيعي , ان يكون الممول مسئولا عن تقديم الاقرار الضريبي السنوي , في الموعد المحدد له , و يكون بحد اقصي للاشخاص في شهر مارس من كل عام , و للشركات في شهر ابريل من كل عام , علي ان يسمح بتقديم الاقرارات الضريبيه بدايه من شهر يناير من كل عام . 
الا انه هناك بعض الحالات التي يعفي فيها الممول من تقديم الاقرار الضريبي و تلك الحالات هي من الحالات لااستثنائيه و نذكر منها . 

• وجود حائل مادي يحول بين الممول و بين تقديمه الاقرار الضريبي و بعذر تقبله مصلحة الضرائب 
• كون الممول من اصحاب المرتبات و يعامل ضريبيا علي الراتب الشهري الخاص به , و في تلك الحاله هو غير مكلف بتقديم اقرار ضريبي 
• حالة الضريبه علي المبيعات , فيكون المستهلك هنا هو الممول المباشر و لكن لا علاقة له بالاقرار الضريبي 
• في حالة كون الدخل من ناتج الثروه العقاريه و لا يتجاوز الخمسة الاف جنيه سنويا وفقا للشريحه المعفاه لا يكلف بتقديم اقرار ضريبي 

الحالات التي يعفى فيها الممول – والمقصود بالممول العامل أو الموظف - من تقديم الإقرار الضريبي السنوي حسب مصلحة الضرائب المصرية هي كالتالي: 

1- إذا كان دخله مقتصر فقط على المرتبات أوما في حكمها. 2- اذا كان لديه إيرادات ثروة عقارية بالإضافة إلى دخل المرتبات أو ما في حكمها ، لكن مجموع صافى دخله السنوي منها لم يتجاوز مبلغ 5000 جنيه مصري.