ما هي الحالات التي تسمح للمسجل تعديل الإقرار الضريبي؟

وفقاً للمادة (42) من قانون ضريبة الدخل والمبيعات الأردني؛ فإنه يسمح للمسجل بتعديل الإقرار الضريبي إذا كان هنالك خطأ فيه، وهنا يجب على المسجل دفع الضريبة ودفع أيضاً ما يستحق عليه من غرامة تأخير نتيجة لذلك. في هذه الحالة لا يعتبر المسجل قد ارتكب جريمة أو مخالفة ما لم تكن الدائرة قد سبقته في التدقيق واكتشاف هذا الخطأ أو ما لم تكن قد أُصدرت مذكرة تدقيق تتعلق بالإقرار من قِبل المدقق. 

يجوز للمسجل ان يقوم بتعديل الاقرار الضريبي المقدم الي مصلحة الضرائب في بعض الحالات , ومن اهم تلك الحالات هو اكتشاف المكلف او الممول وجود اخطاء في الاقرار الضريبي , في تلك الحاله يجيز له القانون القيام بتعديل الاقرار الضريبي , وان كان هذا الاكتشاف قد تم عقب نهايه المهله المحدده لتقديم الاقرار , يجب علي الممول ايضا سداد غرامه التاخير في تقديم الاقرار الضريبي . 
و لكن يشترط الا يكون المدقق او مامور الفحص الضريبي قد سبقه الي اكتشاف هذا الخطأ .