ما هو قانون الضمان الاجتماعي؟

 الغرض من الضمان الاجتماعي هو حماية الافراد اجتماعياً واقتصادياً. لتحقيق هذا الهدف ، ينظم قانون الضمان الاجتماعي العلاقات بين المؤسسات وأصحاب العمل من جهة ، والأفراد من جهة أخرى. يقوم قانون الضمان الاجتماعي بتقديم مجموعة من التأمينات الاجتماعية يحدد فيها مزاياه حسب حاجة المواطن وحسب الاخطار الاجتماعية التي تواجهه، مثل: العجز، والشيخوخة، والإنجاب، وإصابات العمل، وغيرها، وفي حال حدوث احد هذه الأخطار الاجتماعية تقوم الحكومة عبر مؤسسات تنشئها بناءً على هذا النظام لأداء المزايا المنصوص عليها في القانون. تموّل هذه المزايا من الاشتراكات التي يتحملها مشتركو الضمان المؤمّن عليهم وأصحاب العمل بالإضافة الى استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي. 

يعتبر قانون الضمان الإجتماعي بأنه أحد الأنظمة التأمينية التكاملية العامة التي تعمل على حماية الأفراد من ناحية إجتماعية وإقتصادية من خلال الإسهام على تحقيق الإستقرار الوظيفي للفرد المُنتج، والعمل على توطيد العلاقة بين الرئيس والمرؤوس، إلى جانب العمل على تحجيم جيوب الفقر المُنتشرة في المُجتمع المحلي ومن ناحية أُخرى يمكن القول أنَّ هذا القانون يعمل في الإسهام في قدرة التمنية الإقتصادية والإجتماعية في البلد، ومن الجدير بالذكر كون الحكومة تعمل على تطبيق هذه القانون في حال تعرض الفرد إلى أحد الأخطار الإجتماعية كالشيخوية أو العجز، أو الوفاة، إلى جانب تعرض الفرد إلى إصابة أثناء العمل. 

قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى حماية حقوق الموظفين بعد سن التقاعد وهم موظفي القطاع الخاص والأهلي من أصحاب بنوك وشركات ومستشفيات خاصة ومدارس خاصة ومصانع والعملين بأجر.
قانون الضمان الاجتماعي يشمل كذلك موظفي القطاع العام وهو بمثابة أداة تحمي حقوق المواطن في العيش الكريم.
لقانون الضمان وظيفتان هما: تمكين كل فرد من مواجهة العوَز والحد الأدنى من الدخل النقدي والتي تمكنه من حياة كريمة، والوظيفة الثانية الاحتافظ بمستوى معيشي كريم وهو بمثابة تثبيت للدخل خصوصاً للمرضى وفئات الشيخوخة والبطالات.

• الضمان الاجتماعي هي مؤسسة حكومية تقوم بحفظ حقوق المواطنين العانلين في المؤسسات العامة او الخاصة والشركات بعد سن التقاعد كذلك تؤمن للجرحى والمرضى ما يسد عنهم العوز والحاجة 
• توفر راتب للفقراء والمحتاجين وتدعمهم بالامكانيات التي تسهل حياتهم وسهم فؤ القدرة النتاجية والاقتصادية للبلد