كأول أثر يظهر في السوق هو تراجع القوة الشرائية بشكل عام وبالتالي ينعكس على أرباح الشركة ما لم يكون هناك خطة طوارئ لمواجهة خطر التضخم، كما أنه إيجابي من ناحية عدم قدرة المنافس التعامل مع التضخم فيقوم برفع الأسعار لزبائنه التي انخفضت قوتهم الشرائية وأصبحوا أكثر وعياً وهذا حتماً سيؤثر على خسارة الزبائن والاتجاه نحو سلع وخدمات أخرى بأسعار منافسة (Affordable) ، وهنا يمكن لشركتك أن لا ترفع أسعارها بل تقلل من حجم المنتج مثلاً فيتجه زبائن المنافس الذين خسرهم نحو شركتك... وغيرها الكثير من الطرق لاستثمار آثار التضخم. وبالتالي التضخم يصنع حالة فوضوية في التنافس حيث يخرج من السوق العديد من الشركات وبنفس الوقت يدخل إليه العديد من المشاريع التي ليس لديها تكاليف كبيرة، وقد يزداد أيضاً حجم السلع المستوردة في حال استطاعت أن تتفوق بسعرها التنافسي. وهناك أثار أيضاً على تكاليف العمل مثل تكلفة المخزون التي حتماً ستتغير مع التضخم وأحياناً بطريقة عشوائية ؛ فإن قلت المبيعات مثلاً سيركد عندك المستودع وترتفع تكاليف تخزينه .. بعض الشركات تواجه خطراً أقل من هذا الأمر نتيجة اتباعها طريقة (Just In Time ) في إدارة المستودعات. ومثال آخر على تكاليف العمل؛ هو التكلفة المصاحبة لرفع الأسعار أو ما يعرف بتكلفة تغيير المنيو... التي تتطلب إعادة هيكلة وترتيب مجموعة من الإجراءات كتقييم التكاليف والأجور الجديدة وخطة تسويق وبناءً عليه وضع أسعار جديدة ثم طباعة منيو وحملة تسويق جديدة.. وغير ذلك من الكثير من الآثار.