ما الحالات التي يسقط فيها حق المصاب بالمطالبه بالتعويض حسب قانون العمل؟

هناك بعض الحالات التي لا يحق فيها للعامل المطالبه بالتعويض عن اصابه العمل ,  ومن ضمن تلك الحالات ما يلي :-

• مرور مده الانقضاء للحق المدني الناتج عن الاصابه مع عدم المطالبه به 
• حدوث الاصابه في العمل نتيجه لخطأ العامل , و لسبب لا يد لصاحب العمل او اجراءات العمل فيه  .
• حدوث الاصابه خارج مكان العمل , او عقب انتهاء مواعيد العمل الرسميه في مكان لا علاقه له بمكان العمل 
• تنازل العامل رسميا عن حقه في المطالبه بالتعويض عن اصابه العمل , عقب حدوث اصابة العمل . 

 يقصد بإصابة العمل إصابة العامل أثناء العمل بحادث أو بسبب العمل، و على صاحب العمل أن يعوض العامل عن هذه الإصابات. لكن هناك بعض الحالات التي يسقط فيها حق المصاب بالمطالبه بالتعويض.
الحالات التي يسقط فيها حق المصاب بالمطالبه بالتعويض

1. حالة حدوث الإصابة عن فعل متعمد أو خطأ أو إهمال جسيم من قبل المصاب.
2. حالة حدوث الإصابة عن تأثير الخمور أو المؤثرات العقلية او الادوية.
3. حالة مخالفة العامل المصاب لتعليمات السلامة المقررة. 

كثير من حالات الاصابة بالعمل تفقد حقها في المطالبة به نتيجة لجهلها بداية بقوانين السلامه العامه للعاملين التي يتوجب على العاملين وصاحب العمل بمعرفتها وتطبيقها ( فالقانون لا يحمي المغفلين).  و يسقط حق العامل بالمطالبه بالتعويض ايضا في حال ان قام  صاحب العمل بتامين كل اساليب السلامه المهنية ولم يلتزم بها العامل فيكون الخطأ هنا على العامل بسبب اهماله وعدم تقيده بشروط السلامة المهنية، في حال اصابه العامل خارج مكان العمل او بعد انتهاء الدوام، في حال كان العامل يتعاطى الخمر او المخدرات او ايٍ شيء قد يؤثر على يقظته

• في حالة كانت مدة الإصابة قد انتهت كأن يكون حجم العجز جُزئي ولمدة معينة كأسابيع أو شهور في هذه الحالة يكون العامل لا زال قادراً على ممارسته حينها يسقط فيها حق المُصاب عن المطالبة بحقوقه.
• كذلك في حالة كانت الإصابة التي قد تعرض لها العامل خارج نطاق العمل، فالعامل يتم تعويضه في حال كان ذاهباً أو عائداً أو أثناء العمل (أن تكون الإصابة لها علاقة بالعمل) ما دون ذلك ليس من حق العامل المُصاب المطالبة بحقه وإن تم الدفع له من قِبل صاحب العمل فإنما يكون ذلك بجانبٍ إكرامي وأخلاقي من صاحب العمل.

إذا ما كانت الإصابة نجمت نتيجة إهمال العامل أو أن العامل قد أصاب نفسه بقصد وكذلك إن كان العامل مخمورا وكذلك إن كانت الإصابة ليست بالعميقة ولم تتسبب له بعجز يؤثر على مستقبله.
وإذا ما تجاهل العامل شروط السلامة والأمان يسقط حقه في المطالبة بالتعويض ولا يحق له أن يرفع على المشغل أي قضية.