تختلف الاثار الاقتصاديه للضرائب علي البلاد باختلاف المعامله الضريبيه التي تتم فيها , وباختلاف التشريعات الضريبيه المطبقه فيها .
فان كانت المعامله الضريبيه تعاني من ارتفاع نسب الضرائب , و وجود العديد من التشريعات الضريبيه التي لا يوجد بها اعفاءات ضريبيه , و وجود ازدواجات ضريبيه , فسوف يتسبب ذلك في محاوله الممولين للافلات من الضربيه باستخدام العديد من الطرق الاحتياليه للتهرب الضريبي من جانب , كما و سيؤدي الي احجام المستثمرين علي الاستثمار في البلاد من جانب اخر , و هو ما سوف يؤدي في النهايه الي توقف النمو الاقتصادي في الدوله .
و اما ان كان هناك ادارة ضريبيه , وتشريعات ضريبيه تراعي قواعد العداله الضريبيه و تقوم بمنح الاعفاءات الضريبيه للممولين حديثي العهد و المشروعات الجديده , انما سوف يؤدي ذلك الي تنشيط الاستثمار , و وجود قناعه ضريبيه و سداد الضريبه المستحقه علي اكمل وجه مما يعمل علي تنشيط الاقتصاد في النهايه .
إن تم فرض الضرائب على مبدأ العدالة والشفافية بطريقة تراعي اختلاف مستويات الدخل بين الأفراد، فإن ذلك سيترتب عليه العديد من الآثار الإيجابية التي ستؤدي بالمجمل إلى زيادة النمو الاقتصادي، من هذه الآثار:
تحفيز الأفراد نحو المزيد من العمل والإنتاج والاستثمار.
تقليل العجز في ميزانية الدولة.
التقليل من المعونات الخارجية، والتي تعد إيراد غير ثابت للدولة.
تسهيل عمل الحكومة في تعزيز أعمال التنمية الاقتصادية؛ من خلال عمل خطة وجدولة زمنية لتحسين البيئة الاقتصادية داخل البلد، ووضع الشروط المناسبة والمزايا التنافسية لجلب الاستثمارات الخارجية.
أما ارتفاع الضريبة عن المستويات التي تتجاوز قدرة ودخل الأفراد، فإن ذلك سيترتب عليه آثار سلبية تعرقل عجلة النمو الاقتصادي، منها:
تقليص حجم الاستثمار وتراجع عدد العمال المنتجين، بالإضافة لانخفاض الأجور؛ وذلك نتيجة ضرائب الشركات التي تثبط حافز المساهمين نحو الاتجاه للاستثمار لما سيترتب عليه الكثير من الضرائب.
التقليل من حافز العمل لدى الأفراد؛ كنتيجة لارتفاع الضرائب التي ستؤثر حتماً على مستوى دخل الفرد.
فرض ضرائب بقيمة أعلى لأصحاب الدخل الأعلى سوف يقلل من عوائد التعليم؛ وذلك لارتباط الدخول المرتفعة بالمستويات العليا للتعليم، وبالتالي يؤدي إلى تثبيط الحافز في تكوين رأس مال بشري.