anonymous
منذ 4 سنوات
لا يمكن ان يمتنع القاضي عن تطبيق الدستور الا في حالتين , و الحاله الاولي , هي كون الدستور قد تم تعليق العمل به , و الحاله الثانيه , ان تكون الماده الدستوريه قد تم الغائها وفقا للطرق الطبيعيه لالغاء النصوص الدستوريه او تعديلها .
و خلاف تلك الحالتين , لا يمكن لاي محكمه او اي سلطه في الدوله , سواء كانت سلطه تشريعيه او قضائيه او تنفيذيه ان تمتنع عن تطبيق نص الدستور او تجنيبه او عدم احترامه او عدم اعماله و العمل به , حيث ان احترام الدستور و تطبيق نصوصه انما هو امر ينبثق عن فكرة سياده الدستور و سموه موضوعيا و شكليا علي كافة السلطات و القوانين الاخري .
و خلاف تلك الحالتين , لا يمكن لاي محكمه او اي سلطه في الدوله , سواء كانت سلطه تشريعيه او قضائيه او تنفيذيه ان تمتنع عن تطبيق نص الدستور او تجنيبه او عدم احترامه او عدم اعماله و العمل به , حيث ان احترام الدستور و تطبيق نصوصه انما هو امر ينبثق عن فكرة سياده الدستور و سموه موضوعيا و شكليا علي كافة السلطات و القوانين الاخري .
anonymous
منذ 4 سنوات
عندما يتم إلغاء مواد الدستور أو يعلق العمل بها في الحالتين لايستطيع القاضي أن يعمل بالدستور وقد يلغى العمل به عن طريق الرئيس أو المحكة الدستورية
وكذلك تستطيع الجماهير أن تطالب بتعديل الدستور أو حتى عدم قبوله عن طريق الإستفتاء أو الثورة على نظام الحكم والإطاحة به.
وكذلك تستطيع الجماهير أن تطالب بتعديل الدستور أو حتى عدم قبوله عن طريق الإستفتاء أو الثورة على نظام الحكم والإطاحة به.
من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.