anonymous
منذ 4 سنوات
ان طرق رقابه الدستور , هي ذاتها طرق الرقابه علي تطبيق الدستور , هي اما ان تكون قضائيه قانونيه او ان تكون شعبيه ديمقراطيه .
- و اما عن الطرق القضائيه القانونيه فتتمثل فيما تقوم به المحكمه الدستوريه من رقابه لاحقه علي دستوريه القوانين او المجلس الدستوري الفرنسي من رقابه سابقه علي اصدار القوانين .
- و اماع ن الطرق الشعبيه الديمقراطيه , فتكمن في الرقابه المفروضه بواسطه السياسيين و بواسطه المواطنين و الرقابه علي مدي خضوع السلطات الثلاث للقواعد الدستوريه .
من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.