ان السمو الموضوعي للدستور , يعني ان القواعد الدستوريه تسمو علي القوانين العاديه نظرا لما تناقشه و تطرحه و توضح احكامه تلك النصوص , فعلي سبيل المثال , النصوص القانونيه الموضحه لشكل الدوله و طريقه الحكم فيها تعد من النصوص الدستوريه حتي لو تتضمنها الوثيقه الدستوريه ضمن المواد الدستوريه و انما تم تضمينها في الديباجه . و بالتالي فأن نتائج الاخذ بهذا المبدأ تكمن في استبعاد بعض النصوص من النصوص الوارده في الوثيقه الدستوريه من نطاق نصوص الدستور او عدم اعتبارها نصوص دستوريه , و استبعاد الديباجه او المقدمه الدستوريه في حال انها لم تناقش موضوعات دستوريه .