ما هي أسس القانون الإداري؟

يقصد باسس القانون الاداري , هو مناط او مجال انطباق القانون الاداري , اي ما هي الحالات التي يطبق فيها القانون الاداري , و بطبيعه الحال فان القانون الاداري انما يطبق علي الدعاوي التي تكون الدوله طرفا فيها , و لكن ليس كافة الدعاوي او العاملات التي تكون الدوله طرفا فيها , و هنا يظهر فكره اسس او معايير القرار الاداري او التصرف الذي تكون الدوله طرفا فيه و خاضعا للقانون الاداري , فقد انقسم فقهاء القانون العام الي العديد من الاسس و منها :- 

• معيار السلطه العامه :- و يقصد به ان القانون الاداري ينطبق علي جميع الحالات التي تظهر فيها الدوله بمظهر السلطه العامه , سواء كانت تلك القرارات او العقود او المعاملات مع اشخاص طبيعيه او اشخاص اعتباريه . 
• معيار المرفق العام :- و يقصد به ان القرارات الخاضعه للقانون الاداري هي القرارات او المعاملات الخاصه بالمرفق العام و المتعلقه بشئون ادارته . 
• معيار المنفعة العامه :- و يقصد به ان القرارات او المعاملات الخاضعه للقانون الاداري هي المعاملات التي تظهر فيها الدوله بمظهر السلطه العامه لتحقيق المنفعه العامه. 

و عموما فان اي من الاسس و المعايير السابق شرحها يصلح لان يكون اساسا للقانون الاداري , و بالتالي فأن الامر متروك في النهايه لمبادئ المحاكم الاداريه التي تقوم بدورها بسن المبادئ الخاصه بالقانون الاداري , حيث انه من القوانين غير المكتوبه ,