anonymous
منذ 4 سنوات
عاده ما يتضمن الدستور نص يسمي بالفصل يبن السلطات , و عدم وجوب تدخل اي من السلطات في عمل السلطه الاخري .
الا ان الواقع العملي اثبت ان الفصل لا يمكن ان يكون شاملا ,فيجب ان يكون هناك ثمه علاقه بين كلا من السلطات الثلاث , حيث ان الدوله تتكون من هرم سلطات , مكون من سلطه تشريعيه و سلطه تنفيذيه و سلطه قضائيه قابعه علي قمه الهرم .
فعاده ما تقوم السلطه التشريعيه بسن القوانين , و تقوم السلطه القضائيه باصدار الاحكام و تقوم السلطه التنفيذيه بانفاذ القوانين في ضوء تلك الاحكام , وبالتالي فالعلاقه بين كلا من السلطات هي علاقه تكامل .
الا ان الواقع العملي اثبت ان الفصل لا يمكن ان يكون شاملا ,فيجب ان يكون هناك ثمه علاقه بين كلا من السلطات الثلاث , حيث ان الدوله تتكون من هرم سلطات , مكون من سلطه تشريعيه و سلطه تنفيذيه و سلطه قضائيه قابعه علي قمه الهرم .
فعاده ما تقوم السلطه التشريعيه بسن القوانين , و تقوم السلطه القضائيه باصدار الاحكام و تقوم السلطه التنفيذيه بانفاذ القوانين في ضوء تلك الاحكام , وبالتالي فالعلاقه بين كلا من السلطات هي علاقه تكامل .
anonymous
منذ 4 سنوات
- تتكون الدولة من ثلاث سلطات هي التنفيذيةو القضائية والتشريعية
- القضائية هى المسؤولة عن تفسير القانون وتطبيقه في الدولة
- لكن تختلف مهام القضاء وفاعليته تبعا لنظام الحكم السائد في الدولة
- نجد الدول العربية تقلل من قيمة القضاء في الدولةوتنتهك حقوق القضاة كما تنتهك حقوق المواطنين داخل المحاكم والدفاع وتنفيذ الاحكام
- في الدول الغربية نجد القضاء هو الذي حكمه نافذ وله سلطة وكلمة على السلطة التنفيذية والتشريعية فلا يمر اي قرار الا بعد المرور بالقضاء لانه هو الادري بالقوانين وفاعليتها وصلاحيتها
من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.