anonymous
منذ 4 سنوات
ان الرقابه القضائيه علي دستوريه القوانين , لها العديد من المميزات , الا انها عليها ما عليها من عيوب , و من ضمن تلك العيوب , يمكننا ان نذكر ما يلي :-
- اولا , في حال كون الرقابه القضائيه سابقه علي صدور القانون , قد تتسبب في عدم القدره علي الغاء القوانين في حال ظهور اي من العيوب او اسباب العوار الدستوريه التي قد تطرا عليها .
- ثانيا , ان الرقابه القضائيه علي دستوريه القوانين غير كافيه , حيث انه يجب ان يكون ضمن اللجنه التي تعمل علي الحكم علي القوانين بدستوريتها او عدم دستوريتها فئه من رجال السياسه و من المواطنين المخاطبين بتلك الاحكام
- ثالثا , ان الرقابه القضائيه علي دستورية القوانين , قد يراها البعض تدخلا من السلطه القضائيه في اعمال السلطه التشريعيه , بل يراها البعض ايضا انها تمييزا للسلطه القضائيه علي حق السلطه التشريعيه الرئيسي و المتمثل في تشريع القوانين .
anonymous
منذ 4 سنوات
أظن أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين المصادق عليها من قبل الجهات المتخصصة بالدستور قلما تجد لها عيوب لاسيما أنها تتابع ويتابع كل شخص مخول بتنفيذ هذه القوانين وفق الدستور الأساسي. وبهذا تضمن الجهات الواضعة للدستور شفافية تنفيذ هذه القوانين والرقابة القضائية ضرورية.
من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.