لقد تباينت التشريعات العربية في عقوبة الرشوة , في تحديد مقدارها , الا انها قد اتفقت فيما بينها في تغليظ العقوبه علي جرائم الرشوة , و ذلك لمدي جسامة الضرر الواقع علي المجتمع جراء تلك الجرائم . فاما عن القانون المصري فقد اقر للراشي ذات العقوبه المقرره للموظف العام المرتشي و هي عقوبه السجن التي تصل الي حد السجن المؤبد , مع مصادره الاموال محل جريمة الرشوة . الا ان القانون المصري قد اورد حالة خاصه في جريمة الرشوة , الا و هي اعفاء الراشي من العقوبه تماما اذا ما قام بابلاغ السلطات عن واقعة الرشوة و اعترف بها قبل اتمامها .