هناك انواع معينه من المشكلات القانونيه , ينظمها قانون و يحدد مده معينه و حد زمني معين لاقامتها , الا انه و الطبيعي انه لا يوجد حد زمني لاقامه الدعوي القضائيه .
الا انه يجب و ان كنا بصدد اقامه دعوي قضائيه , ان تكون المده بين حدوث المشكله و اقامه الدعوي الجنائيه معقوله نسبيا .
و هناك مدد محدده من القانون اذا ما تخطاها الانسان قبل اقامه الدعوي , تصبح دعواه غير مقبوله شكلا , مثل دعوي الالغاء ضد القرار الاداري , فتلك يجب اقامتها خلال ستون يوما من تاريخ الاعلان بالقرار , و استئناف الاحكام المدنيه , فيكون خلال اربعون يوما , و استئناف الاحكام في مواد الجنح يجب ان يكون خلال عشره ايام . . . . الخ .
و يترتب علي عدم احترام المواعيد السابقه , انعدام الحق في اقاه الدعوي و ان تصبح الدعوي غير مقبوله .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.