ان المفهوم الشكلي للقانون الدستوري , يعني انه يعد دستورا ,كل ما تضمنته الوثيقه الدستوريه من نصوص , وبالتالي , فأن ديباجه الدستور , تعد جزء منه , و كلمه رئيس الجمعيه التاسيسيه تكون من ضمن النصوص الدستوريه و التي يجب الا يتم مخالفتها لانها تضمنتها الوثيقه الدستوريه . و عيوب هذا المفهوم واضحه و جليه .
فهو يلزم الشعب بان يتقبل بان ديباجه الدستور و التي قد لا يكون قرأها , جزء من الدستور .
كما و انه يخلع عن الدول التي لا تعمل بمبدا الدستور المكتوب , وصف الدوله الدستوريه او صاحبه الدستور .