لماذا لا تطبق مجتمعاتنا عقوبة الإخصاء الكيميائي ضد المتحرشين والمغتصبين أليس من العدل تطبيقها في ظل وجود ما يسمى بجرائم "الشرف"؟

• لا يطبّق الاخصاء الكيميائي لأنه لا يعد أحد العقوبات المنصوص عليها في مجتمعاتنا، وتجدر الإشارة إلى أن الاخصاء الكيميائي يقوم على أساس استعمال بعض أنواع الأدوية المختلفة من أجل العمل على تقليل الرّغبة الجنسية لدى الذّكر من خلال التأثير على مستويات هرمون يسمى بهرمون التستوستيرون في جسم الذّكر، وهذا يختلف عن عمليّة الاخصاء التقليدية.

إن عقوبة المتحرشين والمغتصبين قانونيا في معظم قوانين الدول العربية هي الحبس لمدة من الزمن وإن كانت هذه المدة بسيطة ولا تشفع له ما قام به من جريمة بشعة وفي أغلب الحالات أيضا يتم التنازل عن القضية ويقوم الأهل بتزويج الضحية للمغتصب بدعوى الحفاظ على الشرف وهذا يزيد من حدوث هذه الجرائم ولا يزيلها لان القانون لا يوجد لديه رادع لمثل هذا النوع من الجرائم وفي رأيي إذا تم تطبيق العقوبة بالإخصاء الكيميائي سيكون هذا الحل الرادع للكثيرين منهم .

الاخصاء الكيميائي هو اعطاء حقنة للمغتصب تعمل على اعدام الرغبة الجنسية عنده او عن طريق استئصال الخصيتين بالجراحة وقد طبق هذا القانون عدة دول منها ( الولايات المتحدة الأمريكية ، مقدونيا ، اندونسيا ، التشيك ) حتى يكون المتحرش عبرة لغيره ، أما في الشعوب العربية لم يطبق حتى الان لانه باعتقادهم أن هذه العقوبة مهينة جدا للانسان ومؤذية حتى لو كان متحرش فيتم معاقبته بطرق أخرى حسب قانون الدولة ..

اولا , ان الافعال المسماء بجرائم الشرف مجرمه من قبل المجتمعات العربيه جميعا , و علي حد دراستي فهي مجرمه بشكل اكبر مما هو معمول به في الدول الاوروبيه , بقوانين تحتمل عقوبات صارمه و كافية , يكفيك ان تعلم ان قانون العقوبات المصري عقب تعديله في عام 2011 قد رفع الحد الاقصي لعقوبة اغتصاب الاناث لتصل الي حد الاعدام . 
ثانيا , ان العالم اجمع يبتعد حاليا عن العقوبات الماسه بسلامه الجسد , فيتم الاكتفاء بالعقوبات الماسه بالحق في الحريه و العقوبات الماليه , و ذلك لان العقوبات الماسه بسلامه الجسد سيكون لها اثر نفسي و اثر مادي علي المتهم من ناحيه , و من ناحيه اخري يستحيل الرجوع فيها اذا ما تاكد عدم ملائمتها للفعل او تاكد براءه المتهم , و هو ما يجعلنا حاليا نقول بعدم التوسع في العقوبات الماسه بالحق في الحياة او الماسه بالحق في سلامة الجسد .