ان عمليه متابعه تنفيذ الاحكام القضائيه , تكون من اختصاص السلطه التنفيذيه , و التي تقوم بدورها بمتابعه عمليه تنفيذ الاحكام القضائيه من خلال اداره تسمي ادارة تنفيذ الاحكام , و هناك اداره لتنفيذ الاحكام الجنائيه , و اداره اخري لتنفيذ الاحكام المدنيه .
و اما عن الاستعلام عن تنفيذ الاحكام , فهي عمليه معقده تتم من خلال محام متمرس في تنفيذ الاحكام .
فالاحكام الجنائيه , يتم تنفيذها مباشره دون الحاجه الي الاستعلام او المتابعه , فبمجرد صدور الحكم الجنائي , تقوم النيابه العامه باخطار وزاره الداخليه , لوضع اسم المحكوم عليه علي قوائم المحكوم عليهم و القبض عليه فور ضبطه , كما و يتم ارسال بيانات الحكم , للتنفيذ علي المتهم , لقسم الشرطه التابع له .
و اما عن الاحكام المدنيه , فتنفيذها يكون عقب استخراج صوره رسميه من الحكم مزيله بالصيغه التنفيذيه و تسليمها لاداره تنفيذ الاحكام المدنيه , و التي تقوم بدورها بتحديد يوم معين للتنفيذ عقب التنسيق مع الشرطه التي ستعاون موظف اداره التنفيذ في تنفيذ الاحكام في حال الحاجه الي التنفيذ باستخدام القوه .
وزارة العدل تتيح الاستعلام إلكترونيا عن القرارات الصادرة و المنوي ننفيذها ضد المتهم ، و ذلك عن طريق استخدام رقم الهوية .
و يستطيع المدعي و المدعى عليه الاستفادة من هذه الخدمة و الاطلاع على أسباب إيقاع العقوبة المقررة و ذلك بإدخال رقم الهوية دون النظر إلى رقم القضية .وذلك للتسهيل على المستفيدين ،و لتعزيز مبدأ الشفافية و العدالة .