ان شرعية الدساتير , لا يمكن ان تستقيها الا من الشعوب , فهناك مبدأ قانوني يعد من المبادئ فوق الدستوريه و التي يكون لها قوه قانونيه اكبر من الدساتير , و يسمي هذا المبدأ بمبدأ حق الشعب في تقرير مصيره . و بالتالي فانه و انبثاقا من هذا المبدا فوق الدستوري , فانه يجعل من الدستور شرعيا متي كان الدستور قد تم اقراره باراده من الشعب , و بالتالي فان الدستور لا يستقي شرعيته الا من خلال الشعب .
الشعب إذا ما أراد وأجمع على شيء فإنه يفعل مايريد ويستطيع الشعب نزع الشرعية عن الدستور إذا ما وجد أنه يتعارض ومصالحه العامة من خلال الخروج إلى الشارع بمظاهرات تطالب بتعديل الدستور أو إبطاله وكذلك أي اجراء يتم على الدستور يستفتى الشعب فيه ومن هذا الجانب يستطيع الشعب من خلال هذا الإستفتاء نزع الشرعية أو إعطائها للدستور.