هل يمكن تفتيش الشخص أو منزله أو سيارته بدون مذكرة تفتيش حسب القانون الأردني ؟

الاصل ان تفتيش المنزل او السياره لا يجوز بدون وجود مذكرة بالتفتيش , و يجب ان تكون مذكره التفتيش مؤرخة و محدد فيها النطاق الزمني , كما و يجب ان تكون موقعه من مصدر اذن التفتيش , و يجب ان يكون اذن التفتيش صريحا و شاملا لكافة البيانات اللازمه للمكان محل التفتيش , و بالتالي فأن انتهاك حرمة المساكن بدون وجود اذن او مذكرة تفتيش من النيابه هو امر خاطئ قانونا و غير جائز . 
الا ان الامر مختلف بعض الشئ في السيارات , فأن كانت السياره ماره في احد الشوارع , و كان هناك كمينا امنيا او احد رجال الشرطه , و قد ارتأي علي مظهر السيارة الخارجي ما يثير الشك و الريبه , ففي تلك الحاله نكون امام حالة من حالات التلبس , و التي تستدعي قيام ضابط الشرطه بتفتيش السياره لضبط الجريمة المحتمله , حتي و لو لم يكن هناك اذنا من النيابة , اما في حالة كون السياره تقف بشكل طبيعي و ليس هناك ما يدعوا للشك و الريبه في امرها , فلا يجوز تفتيشها بدون اذن نيابه . 

في الغالب ان هذا الامر لا يجوز و ليس فقط في القانون الاردني بل بقوانين اغلب الدول ان تفتيش الممتلكات الخاصة يحتاج الى مذكرة تفتيش وفي الغالب تصدر مذكرة التفتيش لأمر مهم او تحقيق مهم او خطير 
ولكن بالتأكيد توجد استثناءات فمثلا عندما يرى الشرطي أمرا مثيرا للريبة مثلا ان يسمع صراخ عالٍ من منزل ما بطريقة تثير الشكوك او ان يرى سيارة تقف في مكان مشبوه و تحركات الاشخاص الذين فيها حركات مشبوهة 
في هذه الحالة الامر يستدعي الحركة والتصرف بسرعة ولا يتحمل الامر ان ينتظر لان يحصل على مذكرة تفتيش فقد يكون الاوان قد فات