ان جريمه اخفاء المسروقات , تقع تحت بند جرائم الاعتداء علي المال الخاص و التي تشترط في كون المتهم بتلك الجريمه قد قام بشراء مال مسروق , و ايضا ان يكون عالما بكون ان المال مسروقا . و بالتالي فيعده القانون مجرما مساعدا علي الاعتداء علي اموال الناس و احد العناصر في جرائم السرقه . و اما عن اعفاء المتهم من تلك الجريمه فهو جائز و لكن بشرط قيامه بابلاغ السلات عن الواقعه و عمن قام بالسرقه و شاركه فيها , و تسليم الاموال المسروقه الي السلطات التي تقوم بدورها بتسليمها الي مالكيها .