إن آثار المشكلة الاقتصادية على الفرد والمجتمع تتمحور بعدة نقاط ، منها: 1- قلة الموارد والذي بدوره يقلل الخيارات المتاحة في التخطيط والاستهلاك. 2- التقلبات الاقتصادية: فهناك صناعات قد يزداد نشاطها وأخرى تصاب بالكساد؛ مما ينعكس سلباً أيضاً على أصحاب هذا القطاع أو العاملين في القطاع الذي أصابه الكساد فيفقدون مصدر دخلهم أو وظائفهم وينشأ عن ذلك مشكلة البطالة والفقر والإفلاس. 3- التضخم؛ حيث ترتفع الأسعار بسبب وجود طلب زائد على هذه الموارد النادرة.. مما يحدث الكثير من المخاطر، منها: - ظهور توجه لأصحاب رؤوس الأموال نحو المشروعات التي تدر عليهم أرباح تضخمية دون الاخذ بعين الاعتبار المنفعة المجتمعية لذلك، مثل المضاربة بشراء العقارات والأراضي.. - الإضرار بالموظفين والعمال وأصحاب الدخل الثابت حيث تنخفض القيمة الشرائية لدخولهم في ظل هذا الارتفاع في الأسعار. 4- التدخل الحكومي : يظهر التدخل الحكومي من خلال السياسة الضريبية التي تتبعها بفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتخفيض دخول الأفراد الخاضعين لها من أجل تقنيين الاتفاق وتحقيق التوازن بين بين الاستهلاك والادخار. كما تقوم بتقديم الإعانات للمشاريع التي من شأنها رفع سوية الاقتصاد على شكل دعم مادي أو اعفاء ضريبي أو غير ذلك من امتيازات. وقد تضطر إلى فرض التسعير الجبري والتدخل في توزيع الموارد حماية للمستهلك ومنعاً للاحتكار وتقليلاً لآثار التضخم. 5- تتعدى آثار المشكلة الاقتصادية البطالة والفقر إلى العديد من الآثار الاجتماعية مثل انتشار الجريمة والسرقة والتفكك الأسري وتراجع المستوى الأخلاقي وارتفاع نسبة الانتحار وانخفاض مستوى التعليم وغيرها من الآثار الناجمة عن عدم قدرة الفرد على اشباع حاجاته الأساسية فيفقد بذلك المنظومة القيمية التي تحكم وجوده في المجتمع ليسبب الضرر له ولمن حوله.
في حال مرور المجتمع او الدولة بمشكله اقتصاديه , فسيكون انعكاسها علي الفرد كبير , سيكون الفرد هو المخاطب الاول بهذة الازمة نظرا لكونه المكون الرئيسي لاي مجتمع , و بالتالي فأن اثار المشكله الاقتصاديه ستتمثل في زيادة الاسعار و وجود مشكلات تضخم و احجام عن الشراء ناتج عن غلاء الاسعار او عدم القدرة علي الشراء , و ما سيترتب عليه من افلاس الشركات و زيادة نسب البطالة و هو ما سيستتبعه وقو البلاد في ازمة اقتصادية اكبر ما لم تتدارك ادارة الدولة الوضع و القيام بمعالجة الازمة الاقتصادية في اسرع وقت ممكن حتي لا يصل الامر الي ازمة انسانيه متمثله في مجاعات و عمليات نهب و سلب لتتحول في النهايه الازمة الاقتصادية الي ازمة انسانيه.
هناك أثار متعددة فمثلاً :على الفرد يكون عدم توفير فرص عمل له ،وعدم تلبية احتياجاته وعدم اشياع الفرد لجميع رغباته مما يؤدي إلى وصوله إلى مرحلة الفقر وتتفاقم حالته النفسية لأمراض مختلفة . وبالنسبة للمجتمع :تعلو نسبة البطالة في المجتمع ،ويصبح هناك تكدس للبضائع وافلاس للشركات ،ولجوء أصحاب الاعمال والاموال للاستثمارات الخارجية ،تقل نسبة التعليم في المجتمع وتدهور المستوى الصحي والفكري والثقافي والاجتماعي في المجتمع .
الآثار الواقعة على الفرد هي تدني مستوى الحياة المعيشية وعدم توفير الاحتياجات الأساسية للفرد وعدم توافر فرص العمل وما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية أيضا. أما على صعيد المجتمع فإن سوق العمل يتراجع بمستوى كبير بسبب الخسائر الكبيرة للمصانع والشركات .