يجب القول أنه بالعادة ما يحق لجميع الشُركاء بأن يقوموا على الإشتراك في إدارة شركة التضامن حيث أن العقد بالعادة ما يقوم على تحديد أسماء الشٌركاء المُفوضين بإدراتها إلى جانب أنه يُحدد من هم الشُركاء الذين يُعتبرون مُخوليين بالتوقيع عنها، كما أنه يتم العمل على تحديد الشخص المفوض بالقيام بأعمال الشركة حسب الأحكام التابعة لهذا القانون إلى جانب الأنظمة الصادرة، كما أنه لا يُمكنه أن يتقاضى أي مبلغ مالي كأجر أو حتى مكافأه خلال فتره عملة في الشركة إلا من خلال موافقة الشركاء الآخرون.
يتم إدراة شركة التضامن من قِبل جميع الشركاء، إلا إذا اتفقوا على غير ذلك مثلاً أن يتم تعيين مدير واحد أو اثنان أو أكثر ويتم أخذا القرار بالأغلبية بين الشركاء وذلك بموجب عقد التأسيس. الشريك الذي لا يأخذ مقام المدير لا يحق له التدخل في إدارة الشركة إلا إذا اتفق الشركاء على غير ذلك، ويكون المدير مسؤول حينها عن أي أضرار قد تلحق بالشركة بسبب التصرفات والأخطاء التي تصدر عنه خلال تأديته مهامه الوظيفية.