النقود في النظام الاشتراكي من حيثُ (القيمة) فهي تأتي في مقدمات الأمور الهامة التي تُصدرها الدولة، فمن خلال هذه النقود تستطيع أن تقوم باقتناء أي سلعة مهما كانت وبالتالي لن تمكنك أي ورقة أُخرى غير النقود المعترف بها والمصدرة من الدول من شراء سلعة معينة وهذه أهمية. من حيثُ (الكمية) فإنه إذا كانت عمليات التبادل في السوق تحدث ببطئ وليست سريعة فنبغي ضخ المزيد من النقود فقيمة الورقة النقدية مرتبطة بسرعة التبادل.
النقود في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي تستخدم وسيل للسيطرة على الانتاج وتوجيه وتوزيعه بما يناسب الاهداف الموضوعة في الخطة القومية الشاملة بحيث تكون النقود بمثابة أداة تسهيل إنتاج وتوزيع السلع والخدمات وخاصة الاستهلاكية منها باعتبار ان السلع والخدمات الانتاجية يكون انتقالها مقتصر على المؤسسات والمشاريع الحكومية لأن الافراد لا يقومون بالاستثمار وتتم تسوية المدفوعات والمبادلات فيما بين المؤسسات الانتاجية الحكومية بواسطة التسويات الحسابية الدفترية ودون اللجوء الى استخدام النقود الحاضرة في تسوية المبادلات ويقتصر استخدام النقود وتداولها كأداة أو وسيط للمبادلة فيما بين الافراد المستهلكين والمؤسسات الاقتصادية الحكومية من جهة ومابين هذه المؤسسات والافراد من جهة اخرى .