ما الحكم/انا بشتغل كاشير وبحط فلوس زيادة ع بعض الزبائن غير السعر الاصلي وانا الي بأخدها/ هل يجوز ذلك؟

في الحقيقة هذه سرقة لطرف الزبون ، وغش وتدمير لسمعة المؤسسة لطرف المالك للمؤسسة صاحب العمل.

حيث أن الزبون دفع مالا أكثر مما هو مستحق في السلعة، ودون أن يعلم ودون أن ينتبه أو يقيس الفرق ؛ لأن أغلب الناس تشتري من الكاشير ولا تدقق في كل تفصيلة ولا تقارن في سعرها مع السوق، فهذه سرقة وخداع بذات الوقت

ثم إن انتبه بعض الزبائن - وهذا مؤكد- لفرق السعر فسوف لن يعود لتلك المؤسسة بحكم أنها تبيع بسعر أعلى، وحقيقة هي لا تبيع بسعر اعلى بل انت من اصدرت عنها هذه السمعة عمليا ، فبالتالي سببت خسارة للشركة وهذا ايذاء متعمد وكبير لصاحب العمل.

لذلك عليك فورا التوبة المطلقة لله تعالى ، واعادة الحق لأصحابه بحيث تعيد ما أخذته للناس ان عرفتهم ، وان لم تعرفهم عليك التبرع بالمال بعد ان تقدره لجهات مستحقة للتبرع، والاجر ليس لك بل لاصحاب المال، لكن لك فضل التوبة  هذا اهم.

المحاسب في أي مؤسسة أو مصلحة : مؤتمن على أموال الناس من الطرفين سواء صاحب المؤسسة أم صاحب المعاملة
وكذلك الكاشير ( عامل الصندوق المالي ) : مؤتمن على مال المؤسسة ومؤتمن على مال الزبائن
فلا يجوز الزيادة على السعر المعلن وإذا تغير السعر يجب إخبار الزبائن حتى لا يغبنوا
ولا يجوز أخذ مال للمؤسسة لأنه زيادة بقيت في الصندوق فهو لصاحب المؤسسة 
ولا يجوز الاجتهاد والتأول في أموال الناس بل يجب إخبار صاحب المال بزيادة أو نقصان 
لأن المحاسب وكل موظف يقوم على أساس عقد الأمانة بين الطرفين