ما هي طرق الرقابة القضائية على دستورية القوانين؟

• الرقابة على دستورية القوانين انواع وهي اما سياسية او قضائية والرقابة القضائية اكثر انتشارا في العالم 
• وهي اما سابقة او لاحقة 
• والسابقة تكون بارسال النص القانوني للمحكمة الدستورية واقرار هذا النص لنصوص الدستور 
• اللاحق وهو اقرار القانون ثم ارساله الى المحمة الدستورية لتبين ما يحتاج لتعديل واقرار هذا القانون 

ان الرقابه علي دستوريه القوانين اما ان تكون رقابه قضائيه , او رقابه سياسيه , و الرقابه القضائيه هي الاكثر انتشارا في العالم ,  وهي اما ان تكون رقابه سابقه , او تكون رقابه لاحقه , و فيما يلي شرح لكلتا الطريقتين :- 
طريقه الرقابه السابقه علي دستوريه القوانين :- و تلك الطريقه تعني ان يتم ارسال النص القانوني الي المحكمه الدستوريه او المحكمه العليا لاقرار القانون و مطابقته مع نصوص الدستور و بيان اوجه العوار به ان كان هناك عوارا بتلك النصوص و في حال مطابقته للدستور يتم اقراره 
طريقه الرقابه اللاحقه علي دستوريه القوانين :- و تلك الطريقه تعني ان يتم اقرار القانون و من ثم يتم الدفع امام المحكمه الدستوريه بعدم دستوريته , او ان تتصدي المحكمه الدستوريه بنفسها للقانون في حال بيان عدم دستوريته , او ان يتم احاله النص اليها من اي محكمه او جهه اخري لبيان مدي دستوريته.
و اما عن رأيي الشخصي فانا ارجح كفه الرقابه اللاحقه علي دستوريه القوانين , حيث ان الرقابه السابقه تجعل النص القانوني محصنا ضد الالغاء , حتي لو كان هناك خطأ فيه او شبهه عدم دستوره او عوار و لم تفطن اليه المحكمه الدستوريه ابان قيامها بفحص النص قبل اقراره . 
كما و انه قد يتم من التجربه العمليه للنص او من خلال التعامل به , ان يتبين انه معيب بعيب عدم الدستوريه او مخالفه الدستور ففي تلك الحاله لا يمكن ان يتم الغاؤه و هو ما اراه شخصيا من الاشياء غير المستساغه في السياق القانوني و في اطار تطبيق العداله .