ما هي سلبيات الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 1996؟
bhushan
سئل منذ 4 سنوات
anonymous
منذ 4 سنوات
بدايه يجب ان نوضح ان دستور 1996 هو الدستور الذي تم العمل به في الجزائر , و من ثم فاننا حين نوضح تلك الاشكاليه نقوم بايضاحها وفقا للقانون الجزائري.
اما عن اكبر السلبيات , فيمكن ايضاحها في النقاط التاليه :-
اما عن اكبر السلبيات , فيمكن ايضاحها في النقاط التاليه :-
- اولا ان تلك الرقابه انما تتم من خلال مجلس دستوري , و ليس من خلال محكمه تغلب عليها الصفه القضائيه , و هو ما قد يجعله مشوبا بعيب عدم الحياديه .
- ثانيا , ان تشكيل ذلك المجلس الدستوري ذاته به عوار كبير , حيث انه يتكون من اربعه اعضاء من السلطه التشريعيه و هم اغلبيه , و لا يصح ان يكون اغلب اعضاء من يقرر دستوريه القانون من الجهه الواضعه للقانون اصلا ,ففي ذلك المقام ينطبق قول الشاعر , فيك الخصام و انت الخصم و الحكم , كما و يتم تمثيل السلطه التنفيذيه بثلاث اعضاء , والسلطه القضائيه بعضوان فقط , مع العلم انه و من الطبيعي ان يكون هناك تساو بين عدد الاعضاء الممثلين للسلطات و ان كانت هناك غلبه فتكون للسلطه القضائيه .
anonymous
منذ 4 سنوات
دستورية القانون في ظل دستور 1996وهو كان في فرنسا ودول المغرب العربي
- هذه الرقابة لها سلبياتها من حيث انها قد لا تتصف بالحيادية والنزاهة وقد تخضع لنزوات السياسيين اذا كانت الرقابة من هيئة سياسية
- فاي هيئة يتم تشكيلها من قبل اي جهة تكون تابعة لهذه الجهة فتفقد مصداقيتها
- كذلك من السلبيات افتقار القائمين على امر هذه الهئة للقدره على بحث ودراسة المشاكل القانونية
من فضلك تسجيل الدخول للمشاركة في هذه المناقشة.