ما هي مزايا الرقابة القضائية على دستورية القوانين؟

ان الرقابه القضائيه علي دستوريه القوانين هي الصوره الافضل للرقابه علي دستوريه القوانين , فكما نعلم ان هناك ما يسمي بالرقابه السياسيه , و الرقابه الاداريه , و الرقابه الشعبيه . 
الا ان الرقابه القضائيه اثبتت افضليتها لأكثر من سبب و اكثر من حجه , و هي المزايا التي تتمتع بها الرقابه القضائيه و يمكننا استجلائها في النقاط التاليه :- 

• ان القائمين بالرقابه القضائيه هو احد القائمين علي تطبيق القانون نظرا لاحتكاكهم بالمشكلات التي يثيرها القانون 
• ان القضاه هم الاعلم بالقانون نظرا لقيامهم بدراسته بتعمق اكثر من الساسه و الحكومه و المواطنين 
• ان الرقابه القضائيه تضمن الحيده , ضد فكره التحيز لرأي معين او مصلحه معينه 
• الرقابه القضائيه تتميز بكونها مجرده عن اي هوي 
• ان الرقابه القضائيه تسمح بأن يتم عرض المشكله القانونيه التي يثيرها النص القانوني و التي تعد مخالفه للدستور , و ذلك اما من خلال الدفع من احد الخصوم , او من خلال الاحاله من اي محكمه اخري , او من خلال تصدي المحكمه المنوطه بالبت في دستوريه القانون ذاتها , و ذلك بعد سماع اوجه الطعن او اوجه العوار في النص القانوني . 
• ان الرقابه القضائيه غالبا ما تكون لاحقه علي صدور النص القانوني و بالتالي فهي تتميز بان حكمها سوف يكون عقب القيام بتجربه النص القانوني علي ارض الواقع . 

• يتسم القضاء بالحياد والموضوعية.
• البعد عن الاهواء والنزوات.
• الاستقلال في أداء المهام.
• حرية التقاضي وحق الدفاع.

والرقابة القضائية هي تولي هيئة قضائية مراقبة دستورية القوانين المختلفة والقيام بفحص تلك القوانين لتحقيق أحكام الدستور.
وهي تشمل الجهات القضائية التي وضعت الدستور ضمن اختصاصاتها الرقابية، كذلك تشمل الرقابة القضائية على المحاكم بجميع أنواعها.

• الرقابة القضائية تتم بطريقين هما القابة عن طريق الدعوي الاصلية وهي رقابة الالغاء و الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية وهي رقابة الامتناع وتتميز بكونها لاحقة لوضع النص القانوني وبذلك يكون الحكم بعد تجربة هذا النص 
• تتميز الرقابة القضائية بالحياد وعدم التحيز 
• القضاة هم اعلم الناس بالقانون لذلك هم ادري بالاخطاء وتعديلهاز

من مزاياها أنها تتصف بالموضوعية والحياد وتهمل جانب الإنحياز بالمطلق.
وتساهم في نزاهة القضاء وعدالة الأحكام بالإضافة إلى تعديل ما لا يتناسب مع الدستور والقانون الأساسي .
وتستطيع الرقابة الدستورية إلغاء أو إقرار أي قانون أو دستور بفعل الصلاحيات الموكلة لها.