تعتبر مرحلة انتقالية بين الرأسمالية والشيوعية بالنسبة للماركسيون مرحلة تزول فيها الطبقات والقوميات ولا يبقى حاجة فيها لوجود الدولة ويصح على هذه المرحلة على الصعيد الاقتصادي العبارة " من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته" فتتميز على الصعيد النظري بالقضاء على الإنتاج السعلي المكسبي بمعنى أن الانتاج لا يتم بهدف التبادل والسعي وراء الربح وإنما بشكل أساسي من أجل تأمين حاجات الناس الفعلية . وهذا الاساس يتم القضاء في النظام الاشتراكي على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج فتصبح ملكيتها جماعية . وعلى الصعيد التطبيقي نلاحظ اختلافات كبيرة في البلدان التي تسمي نفسها اشتراكية فعلى صعيد ملكية وسائل الانتاج لا تزال ملكية الدولة والتعاونيات وحتى الملكية الفردية هي الغالبة في معظم البلدان الاشتراكية. وعلى صعيد توزيع الناتج لا نزال نلاحظ فروقات كبيرة في الأجور ومؤشر الربح يلعب دوراً كبيراً في عملية تحديد حجم ونوع المنتجات ولو كان هذا النشاط ملكاً للدولة. والاشتراكية بالنسبة لبلدان اوروبا الغربية لا تعني اكثر من العمل على توسيع القطاع العام واعتماد الضريبة التصاعدية في تخفيف الفروقات الاجتماعية امّا الاشتراكية في بلدان العالم الثالث تعتمد على فكرة توسيع القطاع العام