اولا لتحديد مصدر القانون الاداري يجب ان نوضح ماهية القانون الاداري و تعريفه فالقانون الأداري هو فرع من فروع القانون العام و هو المعني بتنظيم العلاقه بين الافراد و الدوله و بين اجهزة الدوله و بعضها البعض , و هو لا يوجد الا في الدول التي تأخذ بمبدأ ازدواجيه القوانين . و القانون الاداري ليس قانونا بالمعني الدقيق , و انما هو مجموعه من المبادئ القضائيه التي يتم اللجوء اليها للحكم في المنازعات التي تكون الدوله طرفا فيها حيث ان تلك المنازعات لها طابع خاص يسمي بطابع السلطه العامه اي ان الدوله تتميز بكونها طرف قوي و ممثل للشعب فهي تمثل مصالحه لذا فهي تحتاج للتعامل بشكل لا يعرفه القانون خاص و لا يعرفه القاضي في المحاكم العادية , و لذا تم انشاء فكره مجلس الدوله علي يد نابليون بونابارت في فرنسا . و مصادر القانون الاداري هي
المبادئ القضائيه في محاكم مجلس الدوله او المحاكم الاداريه عموما
الاعراف القضائيه المتفق عليها
الاعراف الاجتماعيه السائده في البلاد
المبادئ الفقهيه التي ارساها فقهاء القانون و فقهاء القضاء الاداري
التقاليد الدوليه
كما و لا يمكن ان يخالف القانون الاداري الدستور و انما يستاق احكامه و مبادئه بالاتفاق مع الدستور
ايضا اللوائح و القرارات الاداريه قد تعد مصدرا من مصادر القانون الاداري
المنطق القانوني و اعمال مبادئ الاستقصاء العقلي للوصول الي الحقيقه الكائنه بضمير القاضي
مبادئ العداله المستقره عقلا
القانون الخاص في بعض الحالات
كما ولا يشترط بأي حال من الاحوال ان تتفق المبادئ او الاحكام القضائيه مع القانون الخاص , حيث ان مجلس الدوله و المحاكم الاداريه عموما غير ملزمه بتطبيق نصوصه او تأويلها