في اطار تقسيم القواعد القانونيه وفقا لالزاميتها للافراد , يمكن ان يتم تقسيمها الي ما يسمي قواعد قانونيه امره , و قواعد قانونيه مكمله .
واما عن القواعد القانونيه الامره , فهي القواعد القانونيه التي يضعها المشرع و يهدف الي ان يتم تنفيذها و لا يمكن ان يتفق الافراد علي مخالفتها , مثل قواعد قانون العقوبات , والقواعد الخاصه بالمواريث , و قواعد قانون المال و القانون الاداري .
و اما القواعد القانونيه المكمله , فهي القواعد القانونيه التي يجوز ان يتم الاتفاق علي مخالفتها بين طرفي التعامل .
ففي مجال الاختصاص القضائي مثلا , يجوز الاتفاق علي ان يتم اللجوء الي محكمه معينه دون الاخري شرط ان تكون تلك المحكمه مختصه نوعيا بنظر الدعوي , فأن كانت هناك مسأله قضائيه تخص محكمه القاهره الابتدائيه , يمكن الاتفاق بين الاطراف علي عقد الاختصاص لمحكمه الاسكندريه الابتدائيه بين طرفي المشكله او طرفي التداعي .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.