ما اجراءات الاحتلال تجاه الاقتصاد الفلسطيني؟

تسيطر سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكل محكم على كافة مناحي الحياة في فلسطين، وبالتحديد في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقوم بالعديد من الاجراءات التي من شأنها السيطرة المطلقة على الاقتصاد الفلسطيني.
ومن أشكال سيطرة الاحتلال الصهيوني على الاقتصاد الفلسطيني:

1. جباية الضرائب من السلطة الفلسطينية ومن المؤسسات الفلسطينية.
2.   تدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال منع الصادرات الفلسطينية توريدها للخارج ومن خلال إغراق الأسواق الفلسطينية بالبضائع الإسرائيلية.
3. السيطرة على معابر قطاع غزة والتحكم بالسلع اليومية التي تدخل للقطاع المحاصر منذ 13 عام.

تأثرت فلسطين تأثيرا كبيرا في جميع مناحي الحياة من اقتصاد ومعابر وتجارة بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي، فلم يكتفي الاحتلال باغتصاب واستعمار فلسطين بل عمد الى شل جميع المناحي الحياتية للفلسطين فقد فرض الضريبة الباهظة على تجارة المعابر، ويعمل طول الوقت على دمار الاقتصاد الفلسطيني من خلال تدمير البنى التحتية والتحكم في المعابر وفرض الضرائب على البضائع المستوردة والصادرة. عدم وجود عكلة فلسطينية ادي الى تدهور الاقتصاد الفلسطيني لاعتماده على الشيكل الاسرائيلي وهي العملة المعروفة لديهم.

قام باغلاق المعابر مع قطاع غزة وكذلك وقف الكثير من الصادرات والواردت بالاتجاهين، تقليل حركة التجارة عبر معبر معبركر أبوسالم وتقليل نسبة البضاعات، عمل الاحتلال الاسرائيلي على الحد من دخول اكثير من البضائع منها الأسمنت والحديد، اضافة إلى فرض الكثير من الرسوم الجمركية وكذلك اسعار البضائع.

الاحتلال الاسرائيلي لم يقتصر في احتلاله لارض فلسطين و لكن يعمل الان على استيلاء على الاقتصاد و التجارة و جميع انحاء الدولة الفلسطينية ففي سياسته يقوم بانتهاك الاقتصاد الفلسطيني و تدمير البنية التحتية له و ايضا جباية الضرائب الباهضة على الاستيراد و التصدير