ان الاحكام القضائيه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون و بشكلها المجرد احد مصادر القانون الدستوري , وانما يصح ان تكون احد مصادر القانون .
و ذلك لان القضاء انما يعمل علي تطبيق النصوص القانونيه و يختص بالفنيات الدقيقه التي لا يمكن ان تشكل قواعد دستوريه , كما و ان القضاء هو احد السلطات الثلاث و التي لا يصح ايضا ان تكون مصدرا للقواعد الدستوريه التي تحكم باقي السلطات .
الا ان الاحكام القضائيه و ان اصبحت عرف دارج في المجتمع , و اصبحت فكره اساسيه يرتكز عليها المجتمع , يمكن ان تعد في تلك الحاله احد مصادر القانون الدستوري .
فهناك من المبادئ القضائيه التي انشأها القضاء الاداري الفرنسي و التي اصبحت ركائز دستوريه , مثل مبدأ اعمال السياده , و التي لا تخضع لرقابه القضاء , و مبدا تكافؤ الفرص و مبدأ المساواه .
كل تلك مبادئ قضائيه , يتم الارتكان اليها ابان سن اي نص دستوري .
من فضلك
تسجيل الدخول
للمشاركة في هذه المناقشة.